واکنش منفی یک نماینده به ممنوع الخروجی مسئولان؛ با این فرض‌ها طرح خوبی نیست | پس وظیفه دستگاه‌های نظارتی چیست؟ | همکاران را متقاعد می‌کنم رای ندهند!
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۲۴۸۹
همشهری آنلاین - فتانه احدی: با توجه به اینکه طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما برخی از نمایندگان با این طرح مخالف هستند. عباس‌زاده یکی از این مخالفان است که معتقد است با دلایلی که دارد می‌تواند نظر مجلس را تحت تاثیر قرار دهد تا طرح‌ها، ماده ها و تبصره‌های ناپخته و هر پیش‌نویس غیر منطقی در مجلس رای نیاورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا مجلس می خواهد مسئولان را ممنوع الخروج کند؟ | همواره احتمال سوءاستفاده از جایگاه مسئولیت هست | طرح رای می آورد؟ | اگر فیلترها تنگتر شود...
جزئیات و متن کامل طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور | اولویت اجرای این طرح با چه افرادی است؟
در ادامه گفت‌وگوی همشهری آنلاین با محمود عباس زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور در سال ۸۵، استاندار سابق ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را می‌خوانید.
هدف از تهیه و تدوین طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی که این هفته در دستورکار صحن علنی مجلس است، چیست؟ آیا مصداق و اتفاق خاصی پیش آمده یا خطایی از کسی سرزده که مسئولان به فکر تدوین این طرح افتاده‌اند؟
به نظرم در کار اجرایی نظارت باید مستمر و سیستمی باشد. به طوری که کار از روند طبیعی و قانونی و کارشناسی خود منحرف نشود. اگر منحرف شد، هزینه جبران آن هم زیاد می‌شود. به ویژه زمانی که موضوع به قوه قضائیه ارجاع شود حتی اگر قرار شود بیت‌المال به جای خود بازگردد واقعا حق مردم ضایع می‌شود.به همین دلیل معتقدم نظارت باید در کنار کار اجرایی همزمان، مستمر، آنلاین و سیستمی باشد. نه اینکه مانع اجرا، سرعت و کیفیت کار باشد.
اینکه مدیری را بعد از تحویل کار و مسئولیت چند سال ممنوع الخروج کنند منطق خاصی و محکمه‌پسندی ندارد. حتی دستگاه‌های نظارتی به اجرای چنین نگرشی نباید راضی شوند.
من اعتقاد دارم که کار باید درست انجام شود و اینکه آن مسئول زمانی مدیر بوده و مسئولیت داشته اما اکنون ندارد، چرا با این فرض که ممکن است از هزار نفر، دو نفرمسئله داشته باشند، همه باید از حق سفر محروم شود؟ چرا آنهایی که مسئله دارند را ممنوع الخروج نمی‌کنند. پس وظیفه دستگاه‌های نظارتی چیست؟ اینکه آنها را شناسایی کنند.
دستگاه‌های نظارتی می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. آن یک درصدی که فساد در کارشان وجود دارد را ممنوع‌الخروج کنند. چرا بقیه را از حق شهروندی و قانونی محروم کنند آن هم با این فرض که چند سال مدیر بوده است. به نظر من این طرح با این فرض‌ها طرح خوبی نیست.
آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که نسبت به مسئولان نظام اعتمادی وجود ندارد؟
مهمتر از این اعتماد، حق شهروندی است. نباید مردم را از حقوق شهروندی محروم کرد. سفر و مسافرت نیز جز حقوق شهروندی است. مگر اینکه مانع قانونی یا حکم قضایی داشته باشد. در غیر این صورت نباید چنین قانونی برای همه وضع شود. و اینکه چه شائبه‌ای ایجاد خواهد شد خیلی اهمیت ندارد.
نگاه کلی مجلس به این طرح چیست؟ آیا رای می‌آورد؟
وارد صحن شود، بارگذاری شود ما نیز نظر خود را اعلام می‌کنیم. بستگی دارد چه کسانی در مورد این طرح صحبت کنند. اگر بنده دقایقی تریبون مجلس را در دست داشته باشم، معمولا همکاران را متقاعد می‌کنم که به طرح‌ها، ماده ها و تبصره‌های ناپخته و هر پیش‌نویسی که غیر منطقی باشد رای ندهند.
چرا در این طرح اولویت با افراد دو تابعیتی و افرادی که خانواده آنها خارج از کشور هستند، است؟
این هم فرض خوبی برای ممنوع الخروجی نیست. چرا هر کسی دو تابعیتی باشد باید ممنوع الخروج شود؟ به نظرم بیش‌از همه دولت‌ها، از منظر کلاسیک ۳ وظیفه دارند. تامین و رفاه مردم، حراست از حقوق و حق شهروندی مردم و تامین آزادیهای مردم. این وظیفه دولت‌هاست و در فصل سوم قانون اساسی مفصل در مورد حقوق مردم صحبت شده است.
به نظر من برای هر گونه طراحی طرح و لایحه آن چیزی که باید مد نظر قرار بگیرد، حقوق و حق شهروندی مردم است. نمی‌توانیم برای اثبات یک موضوع قدمی برای محدودیت حقوق شهروندی برداریم.
دستگاه‌های نظارتی ابزار و ظرفیت دارند، نظارت کنند و در جریان امور باشند. آنها باید به بر نظارت طوری اشراف داشته باشند، تا مسئولی که سواستفاده می‌کند و مسئله و پلشتی در کارش دارد را شناسایی و ممنوع الخروج کنند و حتی بعد از اینکه ممنوع الخروجش کردند، بلافاصله به اتهامش رسیدگی کنند، نه اینکه به طور دائم و فرسایشی مردم را از یک حق محروم کنند. باید دقت کنند که حق مردم ضایع نشود. مهم حق مردم است، حقوق شهروندی، عدالت، تکریم مردم و احترام حق مردم است.
کد خبر 733359 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها فساد مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: فساد مجلس شورای اسلامی دستگاه های نظارتی ممنوع الخروج حقوق شهروندی حق شهروندی حق مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۲۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود
به گزارش همشهری آنلاین ، فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 848152 منبع: مهر برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن اجاره
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است